أكادير.. ملف “الماستر” يتفرع.. القضاء يدين الأستاذ “قيلش” بتهمة القذف

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في تطور لافت ضمن سلسلة القضايا التي تلاحق الأستاذ الجامعي المثير للجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025، حكمًا يقضي بإدانة “أحمد قيلش”، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم.

ويأتي هذا الحكم في سياق الدعوى العمومية التي تقدمت بها زميلته ورئيسة شعبة القانون الخاص، والتي اتهمته بالإساءة إليها لفظيًا أثناء اجتماع رسمي داخل المؤسسة الجامعية سنة 2022، بعدما رفضت التأشير على سلك الماستر الذي يشرف عليه، بدعوى وجود خروقات إدارية في ملفه. الشاكية اعتبرت حينها أن ما صدر عن الأستاذ كان تهجماً مباشراً وغير مبرر في سياق مهني صرف.

في المقابل، برأت المحكمة المتهم من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بإلزامه بأداء درهم رمزي كتعويض لفائدة المشتكية، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات المدنية.

اللافت أن هذا الحكم يأتي في وقت حرج بالنسبة للأستاذ الجامعي، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، على خلفية قضية أخرى شغلت الرأي العام، تتعلق بالاشتباه في تورطه في شبكة لبيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية.

الملف الذي بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية الماستر” أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية، وتسبب في موجة استياء عارمة وسط أساتذة وطلبة الجامعة، خاصة بعد تداول تفاصيل صادمة بشأن الاتهامات التي تلاحق عددًا من المتورطين في الملف.

وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات في القضية الرئيسية ، يبقى اسم الأستاذ قيلش محط أنظار المتابعين، وسط تساؤلات حارقة حول حجم التجاوزات التي قد تكون مست الجامعة، وحدود التورط الفردي والمؤسساتي في هذه الفضيحة الآخذة في التوسع.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى