وجدة تجمّل صورتها البيئية عبر مشروع متكامل لتطوير الغابة الحضرية

هبة بريس – أحمد المساعد

في ظل التدهور البيئي الذي تعرفه المدينة نتيجة التصحر، قلة التساقطات، اختفاء بعض الأنواع النباتية، وغياب مقاربة فعّالة لحماية المساحات الخضراء، تطلب إعادة تأهيل صورتها البيئية من خلال مشروع متكامل لتطوير الغابة الحضرية سيدي معافة وتحسين جودة الحياة.

في السنوات الأخيرة، كثّفت ولاية جهة الشرق مبادراتها البيئية في إطار رؤية شاملة يشارك فيها عدد من المتدخلين، وعلى رأسهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل تحويل الغابة الحضرية إلى فضاء ترفيهي بيئي يجذب الزوار ويوفر متنفساً للسكان.

*مبادرات لتحسين الغطاء النباتي*

شملت المبادرات غرس أنواع مقاومة للمناخ الجاف مثل الأكاسيا، البطم، التين، النخيل الأطلسي، وأشجار أخرى تتحمل الظروف المناخية القاسية. كما تم إنشاء فضاءات للراحة والترفيه داخل الغابة، مثل منتزهات لالة عائشة ولالة مريم، إلا أن العديد من هذه الفضاءات لم يُحسن تدبيرها أو لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.

وأوضحت دراسة أجراها باحثون من جامعة محمد الأول، أن تأهيل الغابة الحضرية يتطلب مقاربة علمية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار نوعية التربة ونمط العيش المحلي، وهو ما يتم تطبيقه حالياً بشكل تدريجي.

*مشاريع لتحسين البيئة ومواجهة التغير المناخي*

البرنامج البيئي الجديد يهدف إلى مواجهة آثار التغير المناخي وتحسين جودة الحياة في المدينة. ويشمل غرس الأشجار، تحسين نوعية التربة، واستعمال مياه معالجة للري. كما يتم التخطيط لإنشاء مساحات لعب للأطفال، مسارات للرياضة والمشي، وتعزيز الأمن البيئي من خلال فرق مراقبة ميدانية.

وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي قدره 87 مليون درهم، وسيمتد على مدى ثلاث سنوات، حيث سيتم غرس 1300 هكتار من المساحات الخضراء ضمن الغابة الحضرية.

*التزام جماعي من أجل بيئة أفضل*

وفقاً لما صرّحت به الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن هذا المشروع يُعد نموذجاً جديداً في التنمية المستدامة، يستند إلى تشاركية فعالة بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية، مجالس منتخبة، وفاعلين مدنيين.

وفي هذا السياق، تم إنشاء تنسيقية محلية تحت اسم “وجدة أماكن”، تتولى التنسيق بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، المجلس الإقليمي، والسلطات المحلية، لضمان تنفيذ ناجح للمشروع.

وستتكفل جماعة وجدة بتنفيذ الأشغال التي تشمل تهيئة المسارات، فضاءات الترفيه، مناطق الألعاب، وأماكن للراحة تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس الجماعي.

*نحو عدالة بيئية حقيقية*

يُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة البيئية في المدينة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، كما يعكس توجهاً جديداً في السياسات البيئية الجهوية والوطنية، وفقًا لما أكده مسؤولو وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال زيارتهم الأخيرة لوجدة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى