موجة انتقادات للبرلمان والحكومة المصرية بعد ترجيحات زيادة أسعار الكهرباء
أثارت ترجيحات بإقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء في مصر موجة من الانتقادات داخل البرلمان وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من تأثيرها المباشر على المواطنين.
وتقدم عدد من النواب بأسئلة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والتموين، مطالبين بتوضيحات حول أسباب الزيادات المرتقبة، واصفين إياها بأنها «غير مدروسة» و«تفتقر إلى الشفافية»، ومحذرين من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على الأسر المصرية.
وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة أقرت الزيادة، وأنها تدرس حالياً تطبيقها الشهر المقبل أو تأجيلها إلى نهاية العام، محذراً من أن «الزيادات المستمرة في الكهرباء والغاز والمترو والبنزين، في ظل جمود المرتبات، تؤدي إلى تآكل الطبقات الاجتماعية، واندماج الطبقة المتوسطة مع الطبقة الفقيرة».
وأشار منصور إلى تلقي مكتبه شكاوى يومية من أسر فوجئت بارتفاع فواتير الكهرباء عشرات الأضعاف، ما تسبب في حرمانها من الدعم التمويني، مبرزاً أن الحكومة تتجاهل موارد مالية أخرى مثل قانون التصالح، الذي لم يجمع سوى 30 مليار جنيه من أصل 200 مليار مستهدفة، وتلجأ إلى الضغط على المواطنين لتحصيل مواردها.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الجدل الإعلامي والشعبي حول مستقبل أسعار الكهرباء، وسط مطالبات واسعة بزيادة الشفافية وتقديم بدائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل متسارع.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
