الجزائر على حافة الانهيار الاقتصادي.. البنك الدولي يدق ناقوس الخطر
هبة بريس
كشف تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لربيع 2025 عن صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري، الذي يواصل انحداره وسط فشل النظام في تبني إصلاحات جادة وفكّ الارتباط من التبعية التاريخية لعائدات النفط والغاز.
انهيار الصادرات الجزائرية
ففي الوقت الذي تعاني فيه معظم الدول النفطية من تقلبات السوق العالمية، تعود الجزائر لتسجل عجزًا في الحساب الجاري سنة 2024 بنسبة 1.7% من الناتج المحلي، نتيجة تزايد نهمها نحو الاستيراد بارتفاع بلغ 10.2%، مقابل انهيار في الصادرات بنسبة 9.7%، ما يكشف عن فشل ذريع في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز التنافسية الخارجية.
ويُتوقع أن يتعمق هذا العجز بشكل خطير في 2025 ليصل إلى 6.6% من الناتج المحلي، خاصة في ظل هشاشة الاقتصاد الجزائري أمام أي تقلب محتمل في أسعار النفط، المورد الوحيد الذي لا يزال النظام يعوّل عليه في غياب بدائل حقيقية.
أما على مستوى المالية العمومية، فقد سجّلت الجزائر أسوأ عجز في الميزانية منذ عقد من الزمن، بلغ 13.9% في 2024، ومن المنتظر أن يتفاقم إلى 14.5% في 2025، مما يدل على سوء إدارة الموارد العامة والتبذير المزمن الذي يطبع السياسات الحكومية.
الجزائر رهينة لعائدات المحروقات
ورغم أن الدين العمومي لم يشهد قفزة ضخمة في 2024 (بلغ 48.5% من الناتج المحلي)، إلا أن التقرير يحذّر من ضغوط تمويلية وشيكة قد تدفع البلاد نحو دوامة اقتراض خارجي، تُعيد سيناريوهات الإفلاس التي عرفتها الجزائر في الثمانينات.
ويؤكد البنك الدولي أن الجزائر لا تزال رهينة لعائدات المحروقات التي تمثل قرابة 79% من صادراتها و43% من ميزانيتها، وهو ما يضع الاقتصاد برمّته تحت رحمة الأسواق العالمية، ويجعل أي حديث عن “سيادة اقتصادية” مجرّد شعارات فارغة.
ويُطالب التقرير بضرورة تسريع إصلاحات اقتصادية حقيقية، تشمل تحسين إنتاجية قطاعي الصناعة والخدمات، وجلب الاستثمارات التي يفرّ معظمها حاليًا بسبب المناخ الطارد، وتوجيه العمالة نحو قطاعات أكثر نجاعة، بدل الإبقاء على سياسة التوظيف الريعي والإنفاق غير المجدي، التي لا تزال تُستخدم لشراء السلم الاجتماعي في ظل غياب رؤية اقتصادية مستقبلية واضحة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
