الجزائر تواصل تناقضها مع شعاراتها وترفض الترخيص لمسيرة مؤيدة لفلسطين
هبة بريس
رفضت السلطات الجزائرية طلبًا تقدمت به مجموعة من الأحزاب السياسية لتنظيم مسيرة شعبية في العاصمة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، موجّهة المعنيين إلى الاكتفاء بتنظيم وقفات داخل القاعات أو الفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية، وفقًا لما ينص عليه القانون المنظم للتجمعات والمسيرات.
وجاء الرد الرسمي لوزارة الداخلية الجزائرية، موقّعًا من قبل أمينها العام محمود جامع، على مراسلة أودعها ائتلاف يضم أحزابًا من بينها “تجمع أمل الجزائر”، “حزب العمال”، و”حركة مجتمع السلم”، بتاريخ 29 يوليوز 2025، والتي كانت تهدف إلى تنظيم مسيرة يوم 7 أو 8 غشت الجاري تحت شعار “الجزائر مع فلسطين… ضد التجويع والتهجير”.
هذا القرار أثار انتقادات في صفوف المعارضة، حيث وصفه الإعلامي والمعارض وليد كبير بـ”المتناقض” مع الخطاب الرسمي للدولة المؤيد للقضية الفلسطينية.
واعتبر كبير أن السلطة تخشى أي تحرك شعبي في الشارع، حتى لو كان منسجمًا مع توجهاتها المعلنة، تحسبًا لرفع شعارات قد تمسّ استقرارها الداخلي أو تُحرج حلفاءها الدوليين.
كما أشار إلى أن هذا الرفض يُعد مخالفة للمادة 52 من دستور 2020، التي تنص على حرية التظاهر السلمي بمجرد التصريح، منتقدًا في الوقت ذاته ما اعتبره تقاعسًا من بعض الأحزاب في المطالبة بتحيين القانون 89-28 ليواكب مقتضيات الدستور الجديد.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
