آخر مستجدات محاكمة محمد مبديع.. صفقات مثيرة للشكوك وتهم تزوير وموظفة تكشف المستور
هبة بريس – البيضاء
تواصلت، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، المتابع إلى جانب عدد من المتهمين في قضية ثقيلة تتعلق بشبهات فساد مالي وتدبيري، شابت تدبير الشأن المحلي خلال فترة توليه المسؤولية.
وقد شهدت الجلسة كشف معطيات جديدة وصفت بالخطيرة، مرتبطة بصفقات عمومية وتلاعبات محتملة في مساطر التسليم والوثائق الإدارية.
الجلسة كشفت عن مستجدات مثيرة، حيث جرى التطرق لصفقات عمومية يُشتبه في عدم قانونيتها، بالإضافة إلى خروقات مرتبطة بمسطرتي التسليم المؤقت والنهائي لأشغال، ما دفع رئيس الجلسة إلى طرح أسئلة تفصيلية على المتهمين.
كما استمعت المحكمة إلى إفادة أحد ممثلي شركة مختصة في الدراسات والأشغال العمومية، بخصوص صفقة رقم 6/2006 المتعلقة بإنجاز أشغال تهم بالخصوص الإنارة العمومية. وقد أثير خلال النقاش مضمون تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي أشارت إلى توقيع تسليم مؤقت لأشغال لم يتم تنفيذها فعلياً.
وخلال مناقشة الملف ذاته، تم عرض محضر استماع لـ “هدى ح”، الكاتبة الإدارية بشركة “سنتال غوتيير”، التي صرّحت بأن المدير كان يطلب منها تجميع وثائق تقنية ومقارنة المواصفات المطلوبة مع شروط الاستشارة الخاصة بصفقات الجماعة. وأوضحت أنها كانت تُبلغه بنتائج المقارنات، وفي حال عدم تطابق الشروط، كان يرد: “سأتصرّف”، مشيرة إلى تغييرات كانت تطرأ أحيانًا على الضمان المؤقت، بشكل لا يتناسب مع إمكانيات الشركة.
في المقابل، اعتبر المتهم أن الكاتبة لم تكن على اطلاع على جميع المشاريع المنجزة من طرف الشركة، خاصة تلك المنفذة خارج المنطقة، مشدداً على أنها كانت تتكلف فقط بالصفقات العمومية.
وقد تمّت مواجهته بمعطيات تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يفيد بأن الشركة المعنية لم تكن تتوفر على المؤهلات التقنية المطلوبة، إلى جانب وجود وثائق يُشتبه في تزويرها ضمن ملفات عروض، من بينها شهادات مرجعية غير دقيقة.
ورغم ذلك، تمسك المتهم بموقفه، مؤكداً أن جميع الشواهد المقدمة سليمة، ولا وجود لأي تزوير.
من جهة أخرى، تطرقت المحكمة إلى صفقة أخرى تحمل رقم 12/2006، والتي حصلت عليها الشركة في إطار مشروع للتأهيل الحضري، دون الكشف عن القيمة المالية. وقد صرح المعني بالأمر أن الشركة نفذت صفقات مشابهة، من بينها واحدة كانت موضوع خلاف سابق مع شركة منافسة.
وحين طُرح عليه سؤال حول تاريخ الانتهاء من الأشغال بتاريخ 16 أبريل 2008، أكد أن الأشغال أُنجزت فعلاً، وتم أداء جميع الكشوفات والتسليم النهائي. غير أن المحكمة واجهته بمحضر صادر عن شخص أكد أنه لم يكن ضمن لجنة التسليم، ولم يوقع على أي وثيقة في هذا الشأن، ما أضعف موقف الدفاع.
وفي سياق الجلسة، استفسر الوكيل العام المتهم عن أسباب اللجوء لشركات مناولة، ليؤكد هذا الأخير أن شركته كانت توفر المعدات، بينما تتكفل الشركات الأخرى باليد العاملة، نافياً ارتكاب أي خرق قانوني.
أما بخصوص التحويلات المالية، فقد وُجهت أسئلة دقيقة إلى المتهم حول مبالغ حُوّلت إلى شخص يُدعى “بوزكري”، عضو بلجنة فتح الأظرفة. وقد اعترف بوجود تحويلين ماليين، الأول بقيمة 200 ألف درهم والثاني بـ300 ألف، مبرراً ذلك بكون ابن المعني كان يشتغل معه في مشاريع للصرف الصحي.
كما تم سؤاله عن تحويل مالي وُجه إلى مسؤول بمصلحة الصفقات، غير أنه نفى وجود أي علاقة له بهذا التحويل.
واختتمت الجلسة بمواجهة المعني بالأمر بعدد من الوثائق التي يُشتبه في كونها مزورة، من بينها شهادات مرجعية نُسبت إلى إحدى الشركات، حيث أصر المتهم على قانونية تلك الوثائق ومصدرها السليم.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
